به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ چندین اصل در قوانین جمهوری اسلامی ایران به صراحت به علنی برگزار شدن دادگاه‌ها اشاره کرده و این در حالی است که دادستان کل کشور در پنجاه و نهمین نشست خبری خود طی روز(12اسفند ماه) اعلام کرد که در جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی علنی بودن دادگاه‌ها می‌تواند موجب بازدارندگی شود.
 
 وی تصریح کرد: تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و چنانچه بخواهیم مجازات‌هایمان در خصوص مبارزه با جرایم اقتصادی تاثیرگذار باشد، باید بتوانیم آنرا به صورت علنی برگزار کنیم بنابراین می‌توان گفت که بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی محاکمه‌ها باید علنی برگزار شود و در اصل ۱۰۸ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه است.  
 
سخنگوی دستگاه قضا افزود: باید در مقدمات امر دقت بسیاری شود تا فردی بدون جهت در مظان اتهام قرار نگیرد، ‌بنابراین باید دادستان در دادسرا تحقیقات و مستندات را به صورت دقیق جمع‌آوری کند تا در دادگاه پس از صدور کیفرخواست خلاف آن ثابت نشود، اما در هر صورت فعلا قانون اجازه نمی‌دهد که تا زمانی حکم کسی قطعی نشده ما آنرا اعلام کنیم.
 
در آئین دادرسی کیفری نیز در ماده ۱۸۸ آن ذکر شده که محاکمه‌ها چنانچه منافی عفت و جرائمی که برخلاف اخلاق حسنه نباشد و یا دعوای خصوصی دعوای خصوصی و امور خانوادگی و همینطور چنانچه علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی نباشد، دادگاه علنی است.  
 
همچنین قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی جدید مقرر داشته که اعلام مشخصات کسانی که مرتکب جرائم اقتصادی با مبالغی از رقم معین بیشتر شده باشد و محکومیت‌شان قطعی شود، نه تنها اعلام مشخصات‌شان مجاز است بلکه این امری واجب است.  
 
علنی بودن دادگاه به این معناست که علاوه بر شاکی، متهم و وکلای پرونده و شهود تمام اشخاص می‌توانند در دادگاه حضور پیدا کرده و در جریان دادرسی ناظر باشند و این در حالیست که خبرنگاران نیز به عنوان جزئی از مردم می‌توانند در دادگاه حضور پیدا کنند. 

حساسیت جامعه در قبال جرائم اقتصادی به حدی است که نتیجه رسیدگی به اتهامات اینگونه متهمان به ویژه وقتی که فساد اقتصادی رخ داده باشد، باید دادگاه علنی برگزار شود تا افکار عمومی متوجه شود که با خاطیان برخورد می‌شود.

علني بودن دادگاه و پوشش رسانه‌اي مستقيم آن در سراسر كشور تبعات مثبت بسياري دارد، بي‌شك چنانچه برگزاری دادگاه علني باشد، اولين مسئله‌اي كه براي افكارعمومي اثبات خواهد شد، تعهد، كارآيي، پاكي و خلوص نيت مسئولين جمهوري اسلامي است.

از فواید علنی برگزار شدن دادگاه این است که قاضی همواره خود را در منظر عموم مردم و افکار جامعه می‌بیند و در نتیجه در صدور رای، ‌‌نهایت دقت لازم را به خرج می‌دهد و این در حالیست که این موضوع موجب جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می‌شود.   
 
انتهای پیام/